سعيد: سيتم بعد أيام النظر في مشروع قانون يستجيب لمقاصد الصلح الجزائي
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم خلاله التطرق إلى مسألة الاستشارة الالكترونية التي ستمكن من التعرف على آراء المواطنين والتأليف بينها، وفق ما أكده سعيد.
كما تطرق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي الذي أكد أنه تم النظر فيه من قبل عدد من المختصين، قائلاً إنه "سيتم بعد 15 يوماً النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي".
وقال سعيد:" تونس ستنطلق من جديد، وسنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت بعد ثورة 17 ديسمبر".
وتابع:" كل مليم يجب أن يعود للشعب التونسي، وسنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً، وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهّر البلاد".
وأضاف:" الحريات مضمونة عكس ما يقولون، ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ، وسنعمل على الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والشغل والعدالة".