وزيرة العدل في القطب القضائي: ضرورة فرض علوية القانون
أدت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مرفوقة بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها.
ومثّل اللّقاء فرصة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي الاقتصادي والمالي بغاية تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق سير عمل القطب.
كما تمّ التطرق خلال الزيارة أثناء تحادث الوزيرة مع الإطار القضائي والإداري العامل فيه إلى عديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في أقرب الآجال، سواء بتعزيز الإمكانيات المادية وتحسين ظروف العمل أو عبر تعزيز الإطار العامل فيه عددا، إلى جانب التفكير في مراجعة بعض المسائل المتصلة بالعمل بما ييسره ويحدّ من طول آماد الفصل،مشددة على ضرورة فرض علوية القانون.