مرصد شاهد: نقائص قانونية وإجرائية أثرت على العدالة الانتخابية
طرح مرصد شاهد جملة من الاشكاليات اليوم فيما يخص القضاء التونسي والعدالة الانتخابية، أبرزها اجال البت في الجرائم الانتخابية والبحث عن انجع السبل لتسيير عن الرقابة القضائية بصنفيها الاداري والمالي.
وفي هذا الخصوص أكدت رئيسة المرصد سعيدة العكرمي في تصريحها لموزاييك، أنه من الضروري اليوم اعادة النظر في مسألة النزاع الانتخابي من خلال المطالبة بجملة من الاصلاحات القانونية والاجرائية والهيكلية للمنظومة القضائية على ان تعكس نتائج الانتخابات حقيقة ارادة الناخبين.
كما طالبت العكرمي بايجاد اطار تشريعي جديد يسمح بتلك الاصلاحات باعتبار ان القديم تضمن عدة نقائص وبضرورة تزامن المسار الانتخابي مع المسار القضائي حتى تتجنب العملية الانتخابية الافلات من العقاب.
ومن جهته اعتبر منير العربي مندوب دولة عام بالمحكمة الادارية ان المحكمة الادارية كان لها دور رائد وفعال في تطور منظومة العدالة الانتخابية منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لكن هذا الدور تنقصه جملة من التصورات الجديدة لتطوير فقه قضاء المحكمة الادارية لمزيد اضفاء النجاعة في مادة النزاع الانتخابي.
وفي هذا الخصوص قال العربي ان الجانب الاجرائي المنشود في النزاعات الانتخابية يتطلب اكثر مرونة من قبل المحكمة الادارية من ناحية قبولها للملفات شكلا اذ تم رفض حوالي ال39٪ من الطعون المقدمة سواء في الانتخابات التشريعية او الرئاسية لسنة 2019 شكلا.
وأضاف ان هناك عدة مسائل تستحق المراجعة تتعلق بالقضايا التي تم البت فيها في الأصل أبرزها توحيد اختصاص المحكمة الادارية في النزاع الاداري الانتخابي. كما تفتقر المحكمة الادارية لآلية قضائية لفرض رقابة ناجعة وسريعة على الحملة الانتخابية مما يؤدي للافلات من العقاب.
وطالب منير العربي كذلك بالتمديد في اجال بت المحكمة الادارية في النزاعات الانتخابية لضمان كل مقومات المحاكمة العادلة.
كما أثار اشكالية المفاهيم في ضبط الجرائم الانتخابية على غرار مفهوم الاشهار السياسي واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أضعف من صدقية الاحكام الصادرة، بالاضافة الى اشكالية الزمن القضائي الذي حال دون تطوير القضاء الانتخابي.
بشرى السلامي