سعيّد يعد بإعادة السيادة للشعب في أقرب الآجال ''في إطار الدستور''
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّه ''سيمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد الشعب طريقها''، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وصرّح رئيس الجمهورية، خلال لقاء جمعه برئيس منظّمة الأعراف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظّمة في ساعة متأخّرة من مساء أمس، ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نصّ الدستور''.
ولم يعلن الرئيس عن أية تفاصيل أخرى ولا عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية الماضي واتخاذه جملة من التدابير الإستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى.
ويثير هذا الغموض قلق العديد من الأطراف السياسية ، التي عبّرت في أكثر من مناسبة عن خشيتها من عودة الدكتاتورية بسبب تفرّد الرئيس بالسلطات.
لكن رئيس الجمهورية ما انفك في أكثر من مناسبة يؤكّد على عدم وجود أي نية لديه للعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وأنّ ما اتخذه من إجراءات تهدف إلى إصلاح المسار ولإستعادة الشعب لسيادته، وفق قوله.
وقال سعيّد إنّ السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام او من احترفوا الإفتراءات والمغالطات''، متابعا: ''من باعوا ضمائرهم ان كانت لهم ضمائر أو قليل من ضمير لا يعرفون السيادة اطلاقا لا يفرقون بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة... سيادة الدولة تعني الإستقلال في القرار والسيادة في الدولة هي لصاحب السيادة وهو الشعب التونسي''
وأضاف سعيّد: ''الشعب خطّ الدرب الذي شقه وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقا أخرى أو يبحث عن طرق أخرى في الداخل أوفي الخارج فليعم أنّ الشعب اختار طريقه والطرق التي اختاروها مسدودة لن تؤدي بهم إلى نقطة الإنطلاق هذا ان كانوا قادرين على الإنطلاق''
وفي لقاء جمعه بوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أمس شدّد سعيد على أنّ ''ما حصل في تونس يوم 25 جويلية لم يكن إطلاقا انقلابا لأن الإنقلاب هو خروج عن الشرعية''، مضيف قوله: ''الهدف هو تحقيق الحرية... أن يعيش كلّ مواطن مواطنا في تونس"