مساعد وكيل الجمهورية بسوسة:تم إدخال تغييرات على ملف الرضيع
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد رؤوف اليوسفي في تصريح لموزاييك الأربعاء 8 فيفري 2017 ،الاحتفاظ بالمولود المتوفى في علبة كرتونية بقسم التوليد بمستشفى فرحات حشاد بسوسة يوم 4 فيفري بعد إتمام إجراءات ترسيم الوفاة حيث حضر والده لتسلم الجثة غير أنّه تبيّن له أنّ ابنه قد أحدث بعض الحركات وصدر عنه أنين متقطع فتولّت طبيبة مقيمة أخرى (ليست الطبيبة الموقوفة) بقسم الرضع الكشف عن المولود وأكّدت ضمن محضر سماع رسمي أنّ المولود ما يزال على قيد الحياة وتمّ إيواؤه بقسم الرضع.
وشدد اليوسفي أنّه تم إدخال تغييرات على الملف الطبي المحجوز للمولود في قضية مستشفى فرحات حشاد بسوسة، مضيفا أن المظنون فيها وهي الطبيبة التي تمّ إيقافها والاحتفاظ بها مؤقتا ، قد أقرت بذلك مع تأكيدها على أنّ هذه التغييرات لم تصدر عنها بل عن طرف آخر.
وبيّن اليوسفي أن تقرير الطبيب الشرعي الذي تسلّمه قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد أثبت أن الجنين لم يكتمل نموه وقد تنفّس بعد الولادة وعاش بعض الوقت وحصل تغيير بالملف الطبي بعد التفطن إلى أن الرضيع حي إذ تم تشطيب عبارة ''ولد ميتا'' بعبارة ''ولد حيا''،كما طرا تغيير على مستوى دقات القلب من "صفر' إلى ''1''.
كما أفاد أن رئيس قسم طب الرضع كشف في محضر سماعه عن وجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة.
وأضاف اليوسفي أنّ الاحتفاظ المؤقت بالطبيبة تمّ الإذن به بعد معاينة جثة المولود وبعد سماع الأطراف مباشرة في تاريخ التنقل بموجب إنابة عدلية أذن بها قاضي التحقيق.
وشدد على أن تنقل قاضي التحقيق للبحث في قضية المولود المتوفي في مستشفى فرحات حشاد "لم يتم وفقا معلومة منشورة في الفايسبوك أو وسائل إعلامية وإنما نتيجة شكاية تقدم بها والد الرضيع"، مضيفا أن "كل المعطيات التي تم أخذها من قبل قاضي التحقيق ضمنت بمؤيدات ووثائق غير قابلة للدحض''.
وبين اليوسفي أن قاضي التحقيق قام بإخلاء سبيل الطبيبة الموقوفة تحفظيا وذلك بعد تأمين مبلغ مالي قدره 600 دينار في انتظار استكمال الأبحاث والاستماع إلى بقية المتدخلين في هذا الملف بغاية الكشف عن الحقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد رؤوف اليوسفي أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن له بنشر مثل هذه المعطيات في إطار إنارة الرأي العام بكافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية وحتى يكون الأطباء على بينة بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف والوثائق والمستندات التي تم اعتمادها.
وشدد اليوسف على أن القضاء لا يتدخل في المسائل الطبية وإنما يتخذ إجراءاته بناء على مستندات ووثائق مؤكدا في السياق ذاته أن هذه الإجراءات المتخذة لا تهدف إلى تأليب الرأي العام على الأطباء وإنما تدخل في إطار عمل القضاء.
