سعيّد: دستور 2014 غير ملائم.. ومشكلة دستور 59 غياب التعدّدية
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء أمس الإثنين 21 جوان 2021 الوزير السابق والقيادي المستقيل من النهضة لطفي زيتون أنّ "المشكل لم يكن في النص الدستوري ( دستور تونس لسنة 1959)، بل كان في غياب التعددية السياسية".
وأوضح أنّه في العهد السابق كان هناك حزب واحد ( بغض النظر عن التعددية الشكلية أو الوهمية في فترة ما)، رئيس الدولك هو رئيس الحزب، والأمين العام هو الوزير الأوّل، وأعضاء الديوان السياسي هم أعضاء الحكومة، وأعضاء اللجنة المركزية هم أعضاء المجلس النيابي، وعليه فالمشكل كان في غياب التعددية وليس في النص.
والدستور الحالي، حسب وصف رئيس الجمهورية، "الظاهر المزعوم كالنبّوة المزعومةوالألوهية، لاهو نظام برلماني ولاهو نظام رئاسي". وضرب مثلا بالنظام السياسي في أنقلترا حيث نوّه باختصاصات الوزير الاوّل ببريطانيا الذي بمقدوره تمرير مشاريع القوانين دون أيّ إشكال، مشيرا إلى أنّ الوزير الأوّل "ملك منتخب".
وخلص الرئيس قيس سعيّد إلى القول بأنّ "المشكل متاعهم اليوم، وقضيّتهم أنّهم يحبو يردّوه نظام برلماني".معتبرا أنه"بالتجربة الدستور اللي تعـمَل سنة 2014 ظهر ماهوش مناسب وملائم، لكنهم لايتّعظون من التاريخ".