البرلمان ينظر في مشروع قانون لحماية عملة المنازل
نظرت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الاثنين 14 ديسمبر 2020 في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118-2020، الذي يهدف إلى حماية فئات مهمشة تعمل بالمنازل من النساء والرجال، حسب تصريح رئيس اللجنة لموزاييك فيصل الطاهري.
واعتبر الطاهري أن مشروع القانون المقدم تضمن ثغرات من حيث العنوان الذي يحيل على أعمال أخرى ذات صبغة ربحية، مشددا على ضرورة تغيير العنوان ليكون خاصا بعملة المنازل من الإناث والذكور.
كما تضمن القانون ثغرات بخصوص مسألة إثبات الإخلالات المتعلقة بالتحرش الجنسي والاستغلال فضلا عن صعوبات عدة في تنزيل القانون على أرض الواقع .
من جانبها، اعتبرت مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية عروسية السعيدي أن مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الشغلية بين العامل المنزلي والمؤجر وتأطيرها في ظل غياب قوانين وضوابط تضمن حقوق الأجراء.
وبيّنت السعيدي في ردها على الانتقادات بخصوص وجود ثغرات في القانون واعتباره قانونا لصالح الميسورين ،أن المشروع المقدم يضبط سلم التأجير حسب الأجر الأدنى المهني المضمون في صورة العمل بصفة مسترسلة شهريا أو يوميا أو عن طريق الخلاص بالساعة. وشددت على أن مشروع القانون سيضع حدا للتجاوزات المسجلة في مجال العمل المنزلي، حسب تعبيرها .
كما أكّدت تضمّن مشروع القانون لفصول تتيح الرقابة في هذا المجال المهني، حيث بإمكان متفقدي الشغل رفع مخالفات مسجلة فضلا عن إمكانية الإشعار.
كريم ونّاس