لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى وزير الداخلية حول تفشي ظاهرة الجريمة
شرعت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب صباح اليوم 16 نوفمبر 2020 في الاستماع الى وزير الداخلية توفيق شرف الدين والطاقم المرافق له حول تفشي ظاهرة الجريمة في تونس.
واستعرض وزير الداخلية في مستهل الجلسة جهود الأمنيين في مقاومة ظاهرة الجريمة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى توخي وزارته لخارطة طريق واستراتيجية أمنية في مجال التوقي من الجريمة ومجابهة جميع الظواهر الاجتماعية بالاستعانة بالعديد من الآليات في نطاق الشرعية القانونية حسب تعبيره.
وبين الوزير أن الخطة الإستراتيجية المتوخاة اعتمدت على خارطة طريق على مستوى المناطق تبرز المناطق السوداء بمرجع النظر وإعداد خطة تدخل عاجلة استباقية بعد عمليات التحليل والتقييم والمتابعة والتثبت إضافة إلى تدعيم الانتشار الأمني من خلال تكثيف الدوريات القارة والمتنقلة النهارية والليلة بكامل مرجع النظر في اوقات مدروسة مع التركيز على النقاط السوداء على غرار محطات النقل ووسائل النقل العمومي والأحياء الشعبية والمقاهي الشعبية ومحيط المؤسسات المالية.
كما أفاد وزير الداخلية أن الخطة الأمنية تأسست على تركيز نقاط حصن وغلق بالمفترقات والتكثيف من المراقبة الترتيبية على الاشخاص من ذوي الشبهة وتدعيم الحملات والدوريات بالعدد الكافي من الأعوان والوسائل والتجهيزات إضافة إلى العمل على التحريات بخصوص أصحاب السوابق العدلية المعروفين بالاتجار ببيع الخمر خلسة والاتجار في المخدرات والقيام بمداهمات لأوكارهم.
وشدد الوزير على برمجة حملات أمنية استثنائية هادفة وردعية في اوقات واماكن مختلقة ومدروسة بهدف الحد من ظاهرتي السرقة والعنف خاصة ما يعرف بظاهرة البراكاجات والسلب وتركيز دوريات مترجلة بزي مدني باماكن مدروسة لاستيفاء المعلومات التي تساعد على الحد من هذه الظاهرة.
واستعرض النواب عدد من الإشكاليات المتعلقة بتفشي ظاهرة الجريمة وتفاقمها على غرار تفشي ظاهرة السرقة واستعمال العنف من قبل بعض الأمنيين مطالبين وزير الداخلية بإدانة هذا العنف إضافة إلى التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية والوضع الأمني في البلاد.
كما استعرض النواب جملة الإشكاليات التي تعيق عمل الأمنيين على غرار محدوديات الامكانيات اللوجستية ونقص التشريعات القانونية التي تحميهم.
*كريم وناس