رابطة حقوق الإنسان: اقالة شوقي الطبيب ردّ فعل انتقامي من الفخفاخ
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابها واستنكارها من قرار إقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت في بيان ''تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإستغراب وإستنكار شديدين قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس فخفاخ إقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد.''
وعبرت الرابطة عن رفضها لهذا القرار لما يمثله من إنتهاك لإستقلالية هيئة دستورية مكلفة بمهام مكافحة الفساد، وفق نصّ البيان.
واعتبرت أنّ القرار يمثّل ''ردّة فعل إنتقامية ثأرية من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تقرير الهيئة في 2 جويلية 2020 الذي أكد على ثبوت شبهة تضارب مصالح وفساد تعلقت برئيس الحكومة إلياس فخفاخ.''
ودعت رئيس الجمهورية الضامن لإحترام الدستور إلى تعليق هذا القرار، كما دعت رئيس حكومة تصريف الأعمال للتراجع عنه إحتراما لإستقلالية الهيئات الدستورية وتجنيب العمل السياسي الترذيل والتبخيس، حسب نصّ البيان.
وأكّدت الرابطة ''تضامنها مع هيئة مكافحة الفساد ورئيسها العميد شوقي الطبيب وبقية الهيئات الدستورية المستقلة في مواجهة سلوك العنجهية والتسلط التي ينتهجها من تعلقت بهم شبهات فساد أو تجاوزات كما هو الحال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل''، معتبرة أنّ الفخفاخ ''غير مؤهل دستوريا لإتخاذ هذا القرار.''
ودعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى ''الذود عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الهيئات الدستورية المستقلة والتصدّي لوأدها بالوقوف إلى جانبها وحمايتها لضمان سلامة المسار الإنتقالي وبناء مؤسسات الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وتمنع عودة الإستبداد بالسلطة.''