بن حيمدان بعتبر تصريحات بلحسن الطرابلسي اجرامية وخطيرة

 أعتبر الوزير السابق  لأملاك الدولة والشؤون العقارية، سليم بن حميدان ر التصريحات التي أدلى بها المجرم، الفارّ من العدالة، بلحسن الطرابلسي في قناة تلفزية  تصريحات إجرامية وخطيرة جدا على أمن الدولة، لكونها تطعن في شرعية مؤسساتها وقوانينها وقراراتها.

وأكد بن حميدان أن أعمال مصادرة الفاسدين استندت إلى قانون شرعي هو المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 وقامت بها مؤسسة من مؤسسات الدولة هي لجنة المصادرة والمحدثة بدورها بمرسوم (كلجنة مستقلة).
وذكر بأن مرسوم المصادرة المشار إليه هو استحقاق ثوري عليه إجماع وطني عام فضلا عن كونه يستند الى الشرعية الدولية باعتباره تنفيذا لالتزام الدولة التونسية، بالإمضاء ثم المصادقة، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروفة باسم اتفاقية فيينا لسنة 2003.
و عبر بن حميدان عن آسفه لتصريحات المحامين الحاضرين والتي لا يمكن أن تدل إلا على جهل مفضوح أو على تعمد مغالطة الرأي العام لما طعنوا في الشرعية القانونية لأعمال المصادرة وتواطؤوا، بالتصريح أو السكوت، على اعتبارها مجرد عقوبة تكميلية لحكم قضائي دون الاشارة الى امكانية المصادرة التشريعية كما تقتضيه الاتفاقية الدولية المذكورة آنفا.   

كما أدان  بشدة افتراءات المجرم الطرابلسي بخصوص أحكام الإدانة الصادرة ضده من القضاء التونسي والطعن في شرعيتها وهو تشويه مقصود لصورة تونس وثورتها أمام العالم في الوقت الذي كان يمكنه ولا يزال التقاضي حضوريا مع توفر كل ضمانات المحاكمة العادلة على حد ذكر البيان.

وذكر الوزير السابق  بأنه تمت أثناء أعمال المصادرة معاينة ممتلكات ممنوعة شبيهة بتلك التي يتم العثور عليها عند اقتحام أوكار الإرهابيين حيث كان من بين الموجودات حزام ناسف ومتفجرات ومخدرات وجوازات سفر مزورة وقد سبق أن أعلنّا عن هذا في ندوة صحفية تعمد اعلام العار آنذاك عدم تغطيتها في حين اكتفت التلفزة الوطنية ببث بضعة لقطات منها في الهزيع الأخير من الليل !

وأكّد  بن حميدان الأعمال الإجرامية لعصابة الطرابلسية تجاوزت نهب أملاك المجموعة الوطنية لتطال أملاك أجانب اذ لن ينسى التونسيون قصة اليخت الفرنسي للمصرفي برونو روجيه والذي كانت محكمة فرنسية أصدرت بطاقات تفتيش دولية (أنتربول) في حق الجناة من الطرابلسية  سنة 2008 بتهمة "التآمر للسرقة في اطار عصابة منظمة".  

وذكر بأن أعمال المصادرة قد استرجعت إلى خزينة الدولة ما تقدر قيمته بآلاف المليارات، لما كانت تحت إشرافنا، مصرحا بأنه يدين بهذه المناسبة، "وبكل حزم"، تعطيل أعمال اللجنة وشل فاعليتها بعدم تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من المرسوم والذي يشرع مصادرة أملاك كل من تحصل على منفعة جراء علاقته بالأشخاص ال114 المذكورين في القائمة الملحقة به.
وقال '' يحق لنا اليوم أن نتساءل عن مبرر وجود هذه اللجنة أصلا إذا لم تقم بواجب تفعيل هذا الفرع خصوصا وأننا فرغنا من مصادرة جماعة القائمة منذ أواخر سنة 2013'' ! 

كما  أعتبر البرنامج الذي تم إعداده عملا عدائيا وتحريضيا ضد الدولة ومؤسساتها لأنه يفسح المجال لمجرم فارّ من العدالة للتشكيك فيها وفي قوانينها وقضائها وهو بذلك لا يختلف عن البرنامج الذي سمح فيه لإرهابي برفع كفنه على المباشر، خصوصا وأنه تم أيضا بثه من مكان مجهول، مما يثبت العلاقة العضوية بين الفساد والإرهاب.