اجراءات ديوانية جديدة منها فرقة للمراقبة وملحقون ديوانيون بالخارج
أعلن وزير المالية نزار يعيش خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة الثلاثاء 21 جويلية 2020 عن إحداث الفرقة الوطنية للمراقبة وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجيستي اللازم للقيام بمهامها المتمثلة خاصة في إجراء عمليات مراقبة فجئية (inopiné ) على كامل التراب الديواني (بما فيها المعابر الحدودية والموانئ) للبضائع التي تم رفع اليد عنها من قبل مصالح الديوانة وفقا لبرنامج مراقبة يتم اعداده بالتنسيق مع هياكل للمراقبة الاخرى.
تخفيض مدة المراجعة الجبائية ومنظومة مراقبة لاحقة
وأكد يعيش أنه سيتم في إطار تطوير إدارة الجباية والديوانة وتعزيز الرقابة ايضا التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية العميقة بهدف مزيد ترشيد تدخلات المراقبة الجبائية لأحكام التصرف في الوسائل البشرية المتاحة وتخفيف الاجراءات على المطالب بالضريبة ضمن مشروع قانون سيتم احالته على البرلمان.
وأعلن يعيش أنه سيتم ايضا احداث صنف جديد للمراجعة الجبائية أو مايسمى بالمراجعة المحدودة ولا تتعدى مدة هذا الصنف الجديد شهرا واحدا وسيتم تخصيصها لمراقبة صنف محدد من الاداءات مما سيمكن من رفع مردودية المراقبة الجبائية .
وسيتم في إطار الإجراءات الجديدة دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون إضافي وتركيز منظومة المراقبة اللاحقة وتوزيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم اعداد وايداع التصاريح المفصلة والحصول على رفع اليد قبل وصول البضائع إلى الموانئ ومكاتب الديوانة وهي اجراءات من ضمن 16 اجرءا في هذا الباب من الاجراءات المالية والجبائية والاجتماعية للمرحلة القادمة.
ملحقون ديوانيون بالخارج ومركز متعدد المعلومات
وأبرز نزار يعيش أنه سيتم إحداث مركز للتواصل متعدد المعلومات يهم الموردين والمسافرين والمصدرين واكد نزار يعيش أن الوزارة فرضت على ادارة الديوانة إمضاء عقد رقمنة الديوانة قبل موفى هذه السنة كما سيتم وضع خطة لملحقين ديوانيين بالخارج لمراقبة بضائع ترد على تونس دون دفع ضرائب ويتم تمريرها عبر بلدان غير بلدان منشأ البضاعة.
هناء السلطاني