مركز دعم: ضمانات الديمقراطية غير متوفرة في تونس
اعتبر المدير التنفيذي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان محمد عمران في تصريح لموزاييك أن تونس من أفضل الدول التي تشهد سيرورة في مجال التحول الديمقراطي، إلا أن هذه الأخيرة تعتبر منقوصة استنادا على المؤشر العالمي للديمقراطية .
وأوضح عمران أنّ المسار الديمقراطي في تونس مازال ينقصه استكمال الهيئات الدستورية والمستقلة وخصوصا المحكمة الدستورية، إضافة إلى غياب الأطر القانونية الخاصة باللجوء والهجرة رغم مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية .
وأضاف المدير التنفيذي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان محمد عمران أن تسييس المرحلة الانتقالية في كل فتراتها أدى الى هشاشة الديمقراطية في تونس.
ويشار إلى أن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) يعمل على مراكمة وثائق مرجعية حول مسار الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في كل من مصر وتونس وليبيا.
وقدم المركز خلال ندوة صحفية الثلاثاء 7 جويلية 2020 تقريره نصف السنوي بعنوان "مخاض الانتقال الديمقراطي، حكم العسكر وصراع أروقة المؤتمرات" وخلص الى أن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس رغم مكاسبه إلا أنه يشهد غيابا لتركيز أهم الهيئات والمؤسسات الدستورية الضامنة لديمومة الديمقراطية .
وبخصوص مصر خلص التقرير إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في البلد المذكور خصوصا في ظل هيمنة السلطة التنفيذية بكل اذرعاها على بقية السلطات وسيطرة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإعلام قصد الترويج لصورة الزعيم والقائد.
أما الجانب المتعلق بدولة ليبيا فقد بين التقربر أن هذه الدولة تشهد مسارا انتقاليا اربكه الصراع العسكري ونفوذ المصالح الدولية حتى أصبحت ليبيا بمثابة الغنيمة التي تسعى كل القوى الأجنبية إلى الاستيلاء عليها.
كريم وناس