الشواشي: سياسات التنمية الحالية لا تنتج إلا الفوارق والأزمات
اعتبرت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي خلال إفتتاح يوم دراسي بمقر الاكاديمية البرلمانية، حول"مدى فاعلية المؤشرات التنموية في توجيه سياسات التنمية وبرامجها"، الإثنين 6 جويلية 2020 أنّ التفاوت الإجتماعي والاقتصادي بين الجهات لازال متواصلا بين الجهات الساحلية والغربية والداخلية إلى جانب تعطل الانجاز في الاستحقاقات التنموية الذي قامت من أجلها الثورة، مضيفة أن ذلك يعود إلى اختلالات عديدة سببها السياسات العمومية البالية التي لم تعد تنتج إلا الفوارق والأزمات اليوم.
ضرورة إصدار الحكومة أوامر قانون الاقتصاد التضامني والتمييز الإيجابي
وأكدت سميرة الشواشي على ضرورة تحديد مؤشرات دقيقة لقياس التنمية، معتبرة أنّها آلية مهمة لبناء خريطة الأولويات التنموية الخاصة بكل جهة واعتماد معيار موضوعي في توزيع الإعتمادات والامتيازات والمنح، مضيفة أنه من الضروري بذل مجهود كبير لمزيد تدقيق تعريف المؤشرات وطرق احتسابها لضمان نجاعة السياسات التنموية وتصحيح مسار البرامج الإصلاحية للجهات وتحيين مؤشرات التنمية الجهوية.
وأبرزت أن من أولويات عمل مجلس نواب الشعب في المدة النيابية 2019/2024 هو معاضدة مجهود الدولة في تحقيق الإنتقال التنموي الذي يدفع نحو العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة، معتبرة أن المصادقة على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني مؤخرا رافد جديد لتعزيز الدورة الاقتصادية داعية الحكومة إلى الاسراع باصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بتفعيل هذا القانون والاستفادة منه وتفعيل مفهوم التمييز الإيجابي للجهات من خلال آليات وأوامر ترتيبية ووضع سياسيات عمومية بديلة وجريئة تقطع مع ما هو موجود لإنصاف الجهات الأقل حظا وضمان العدالة بين الجهات.
هناء السلطاني