بداية من الاثنين: احتجاج أعوان الديوانة وتجمع وطنيّ بميناء رادس
أعلن الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة للديوانة التونسية زياد يحياوي في تصريح لموزاييك السبت 4 جويلية 2020 عن قرار تنفيذهم لسلسلة وقفات وتحركات احتجاجية تنطلق يوم الاثنين 6 جويلية وإلى غاية 8 جويلية الجاري من 8 صباحا إلى 13 بعد الظهر بكافة مكاتب ونقاط الديوانة بكامل تراب الديوانة بإستثثناء مكاتب تأمين البضائع الخطرة والحالات الإنسانية والمسافرين.
كما تقرر تنفيذ تجمع وطني بميناء رادس يوم 16 جويلية الجاري مع المحافظة على حالة الانعقاد الدائم للمكتب التنفيذي .
وطالب زياد اليحياوي بضرورة تنقيح القانون الأساسي الخاص بسلك الديوان وتبويب المدد الخاص بتسوية المسار المهني، معتبرا أنه رغم تحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة مراجعة الإدارة العامة للديوانة وتشريعاتها لمواكبة التغيرات التي شهدتها تونس بعد الثورة والمناخ الاقليمي المتوتر إلا أن سلطة الإشراف تواصل تقزيم هيكلهم وحجب حقوقه رغم مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ مارس الفارط معتبرا ان هناك رغبة لضرب صورة القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد حسب تعبيره.
"كلما طالبنا بحقوقنا يقابلوننا بالقول المالية العمومية مهترئة"
وأضاف زياد يحياوي أن سلك الديوانة وفر خمس ميزانية الدولة لمدة العامين القادمين ويمكن للحكومة الاستفادة من ذلك لوقف المديونية والتداين الخارجي ، معتبرا أن الديوانة هي جهاز إنفاذ للقانون وعلى الدولة تحفيزهم في مناخ إقليمي متوتر واقتصاد الريع الذي يشرف على احتواء الاقتصاد المهيكل في تونس كليا .
وأبرز أنهم مصممون على المطالبة بتوضيح وضعية المعزولين بعد الثورة وبعدها حسب قانون سنة 2014 إلى اليوم دون تنفيذ حقهم في إعادة إدماجهم وفق الأمر الحكومية الخاص لتسوية وضعيتهم منذ 19 أوت 2019 والذي بقي تتقاذفه أهواء المسؤولين الذين تداولو على وزارة المالية وفي المقابل إلى جانب طلباتهم بضرورة تحيين منحتي الخطر والصحة والإبحار لوحدة الديوانة البحرية واليتي بقيت على حالها رغم تحيينها لفائدة الحرس والجيش الوطنيين لسلك يضمن 7 ألاف موظف من بين 27 ألف موظف بالوظيفة العمومية وكلما طالبو بحقوقهم يقابلونهم بالقول المالية العمومية مهترئة حسب تعبيره.
وأكد حسن غرسلي رئيس الشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة في سياق متصل أن هناك رغبة لعدم تغيير التشريعات في ظل زحف كافة السموم على تونس منها تجارة المخدرات في ظل عدم دفع الدولة لتقوية مناعة الديوانة داعيا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ووزير الحكومة ومقاومة الفساد محمد عبو ووزير المالية نزار يعيش للإعادة السريعة لهيكلة الإدارة العامة وإعادة توظيف أعوان الديوانة وحوكمة الموارد البشرية في عملية إصلاح حقيقية لا التسويق الوهمية لذلك وتمكينهم من صلاحيات وامتيازات استثئنائية وتقوية أجهزتهم الرقابية.
*هناء السلطاني*