مشروع قانون جديد منظم للأحزاب السياسية
قال مدير الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية مراد محجوبي إنّ الوزارة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أتمت العمل على مشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية والذي سيعوض المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ووضعته على بوابة رئاسة الحكومة للاطلاع وإبداء الرأي .
وأبرز أنّ ما يميّز هذا المشروع حسب قوله هي الرقمنة والتصدي للسياحة الحزبية، بالاضافة إلى إعادة النظر في التمويل العمومي الذي سيصبح على مدار السنة ولا يقتصر على المحطات الانتخابية حتى لا يكون هناك تباين بين الأحزاب''الكبيرة'' والأحزاب ''الصغيرة''، وذلك من خلال إسناد منحة قارة للأحزاب الفائزة في البرلمان أو المتحصلة على الأقل على 2500 صوت وتشارك في 5 دوائر انتخابية.
كما أكد أنّ هذا القانون الذي أعدّته مجموعة من الخبراء خضع لاستشارة كل الهياكل العمومية بما فيها المحكمة الادارية .
بشرى السلامي