languageFrançais

دراسة أممية: 475 ألف تونسي سيعانون من الفقر النقدي

أكدت عضوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسماء بواروي خوجة في تصريح لموزاييك الاثنين 22 جوان 2020 أنهم يتوقعون أن تسجل تونس تراجعا في  نسبة النمو بـ 4.4- سلبية من الناتج المحلي الخام مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020 الذي توقع  بلوغ 2.7% نسبة نمو، حسب دراسة تم الإعلان عنها اليوم في لقاء صحفي حول دراسة تقيمية لإنعكاسات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي ونسبة النمو في 2020 والبطالة وخط الفقر النقدي .

أكثر من 274 ألف عاطل جديد عن العمل

وأشارت أسماء بواروي خوجة إلى أنّ الدراسة تتوقع تسجيل إرتفاع في نسبة البطالة من 15 إلى 21.6 %، أي بإضافة نحو 274.500 ألف  عاطل جديد عن العمل، وذلك في حال عدم تعزيز الحكومة الإجراءات التي اتخذتها خلال أزمة كوفيد 19 حسب تصريحها .

وأبرزت أن ما يقلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو وجود توقعات بارتفاع عدد المواطنين التونسيين الذين سيعانون من الفقر النقدي  من 15.2  إلى 19.2%  كمعدل وطني أي بنحو 475 ألف مواطن تونسي جديد سينتقلون إلى مرحلة الفقر النقدي، مضيفة أن أكثر الفئات التي ستتأثر بهذا الوضع هن النساء بنسبة 18.7% مقارنة ب 14.8% في صفوف الرجال .

القطاعات المتضرّرة

وأبرزت أن الدراسة تتوقع تراجعا في نسب معاملات ومداخيل عدة قطاعات اقتصادية  بسبب جائحة كورونا وأبرزها السياحة بنسبة -23 %سلبي والنقل بنسبة -19.6 % سلبي في رقم معاملاتها إضافة إلى توقعات بتسجيل  قطاع النسيج نسب -17.7 % إضافة غالى تأثر قطاع الصناعات غير المعملية-29%.

ضرورة توفير اعتماد خاص لشركات متناهية الصغر ب447 مليون دينار

وأشارت أسماء بوراوي خوجة إلى أن الحلول التي اتخذتها الحكومة التونسية على المدى القريب جيدة ولكن غير كافية موضحة أنهم يقترحون  في ختام الدراسة  حلولا كبرى أولها ضرورة دعم  الإقتصاد التضامني والاجتماعي لخلق الثروة ومواطن الشغل خاصة بعد مصادقة البرلمان على قانون هذا الصنف الاقتصادي مؤخرا.

وأكدت أسماء بوراوي خوج أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوصي بضرورة توفير الحكومة دعما ماليا إضافيا بنحو 447.5 مليون دينار أي ما يمثل 1٪ من ميزانية الدولة لدعم المؤسسات المتناهي الصغر كل فترة 3 أشهر من الحجر الصحي.

وأضافت أنه من المهم لمقاومة صدمات ارتفاع نسب الفقر والبطالة تسهيل الولوج إلى البنوك والحصول على قروض ميسرة للجميع وخاصة رقمنة المعاملات بالنسبة لكل أصناف المؤسسات الاقتصادية، أما بخصوص الطلبة فقد تمت التوصية بضرورة تقديم مساعدة خاصة لهذه الفئة عبر منحة خاصة تقدر بـ 50 ٪ من المبلغ الشهري للمنحة الدراسية على أن تصرف لهم بسبب التمديد في  فترة دراستهم إلى غاية أواخر شهر ديسمبر2020 .

هناء السلطاني