أعضاء لجنة المالية: 'الردع مهم أكثر من العقوبات المالية..'
اعتبر رئيس لجنة المالية والتخطيط عياض اللومي في تصريح الخميس 18 جوان 2020 أن إلغاء الهبات من آليات التمويل في مشروع قانون التمويل التشاركي الذي تقدمت به وزارة الصناعة بدعوى عدم الاتفاق حول الجهة التي ستتولى رقابة هذا الصنف من التمويل، مبرر غير ناجع ويحرم الاقتصاد الوطني من باب كامل لجمع التمويلات، حسب تقديره خلال جلسة استماع لممثلي هيئة السوق المالية صلب اللجنة بمجلس نواب الشعب .
وأضاف عياض اللومي أن العقوبات السالبة للحرية التي تقرها هيئة السوق المالية لم تعد ذات جدوى خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية، مقترحا حلولا أخرى منها عقوبات تعويضية على غرار الغرامات المالية الكبرى التي تتجاوز الـ50 ألف دينار المحددة في مشروع القانون لأنه يعتبر زهيدا مقارنة بعمليات التّحيل التي تقع في مثل هذه المجالات.
الردع أهم من العقوبات..
من جانبه، اعتبر مقرر اللجنة فيصل دربال أن الردع مهم أكثر من العقوبات المالية في حد ذاتها وخاصة العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى الفصل 23 من مشروع قانون للتمويل التشاركي الذي حدد شروط الترخيص لهذه المؤسسات وضبطها بأمر حكومي. واعتبر في هذا الإطار أنه من الأفضل أن يكون لدى هيئة السوق المالية ملامح أمر تحيله على الحكومة لإصداره في أقرب الآجال .
واقترح فيصل دربال ضرورة التنصيص على أن تخضع هذه المؤسسات لقانون غسل الأموال.. فيما طالب أعضاء آخرون من اللجنة بمزيد التدقيق أكثر في نقطة بالفصل 12 من مشروع القانون حول ضرورة استجابة أصحاب شركات التمويل التشاركي لشرطي النزاهة والسمعة.
*هناء السلطاني