بن مصطفى: إستثناء الهبات من التمويل التشاركي لتفادي شبهات الإرهاب
أكّد رئيس دائرة الإتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية محمد مهدي بن مصطفى في تصريح لموزاييك الخميس 18 جوان 2020 أن مشروع قانون التمويل التشاركي هو ألية هامة لإستكمال سلسلة تمويل الاستثمار الخاص، وتأتي هذه الآلية بعد التمويل الذاتي بالنظر إلى حجم التمويل غير المرتفع والخاص بالشركات الصغرى والمتوسطة والStart-up.
وأبرز أن هذه الشركات يتم احداثها عبر منصات على الواب أو بتطبيقة على الهاتف الجوال وتوضع على ذمة المستعملين بهدف تجميع اموالهم وتمويلها في مشاريع .
وأبرز أن نشاط التمويل التشاركي التونسي يصنف عبر الإستثمار في أوراق مالية أو عبر إسناد قروض، مشيرا إلى أنه سيتم فيه إلغاء الهبات من قاعدة تمويل هذا الصنف من المشاريع، معتبرا هذا الصنف هو تجربة فريدة.
وأوضح أنه وقع حصر تدخلات هيئة السوق النقدية في الرقابة على الاستثمار في السندات لأنه ليس علاقة مباشرة بالاموال .
وأشار إلى أن هذا المشروع هام ومتكامل مع نشاط آخر هو حاليا تحت أنظار الهيئة وهو الإستثمار الخاص ويساعد التمويل التشاركي في ايجاد موارد جديدة لهذا الاستثمار .
عقوبات سجنية للمتحيلين بشركات التمويل التشاركي
وأبرز أن هيئة السوق المالية ستتولى مهمة الرقابة بآليات جديدة وفرض عقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كاملة على أصحاب هذه المشاريع أو الشركات التي تستظهر بمعلومات غير صحيحة ومظللة وتنتصب بصورة غير قانونية متعمدة القيام بالتحيل على المواطنين وتجميع اموالهم والهروب حسب تصريحه، اثر جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي صلب لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب .
تحديد السقف الأقصى لنسب التمويلات ب300 ألف دينار
واجابة على ملاحظات أعضاء اللجنة خاصة حول سبب إستثناء الهبات من أصناف تمويل مشاريع التمويل التشاركي، قال عضو هيئة السوق المالية محمد مهدي بن مصطفى إنّه راج مؤخرا أنه لكثرة التعويل على الهبات تم تسجيل حالات عالميا حول استغلال البعض هذا الصنف من المشاريع لتمويل الارهاب عبر هبات تمنح لهذه الشركات في إطار التمويل التشاركي .
وأضاف أن السقف الأقصى للتمويل الذي من المسموح للشركات تجميعه هو 300 ألف دينار، وذلك تفاديا للتهرب الضريبي أو إمكانية تحويل مشروع للتمويل التشاركي لصنف آخر من الشركات.
هناء السلطاني