صواب: وضعية الهايكا تتضمن إشكاليات قانونية لكنها سليمة دستوريا
اعتبر القاضي السابق أحمد صواب في تصريح لموزاييك أن الوضعية الحالية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري 'الهايكا' مخالفة للقانون لكنها مطابقة للدستور.
وبيّن صواب أنّ الهايكا لديها إشكاليات بخصوص انتهاء المدة النيابية لاعضائها التي انتهت في ماي 2019، لكنها سليمة من الناحية الدستورية خصوصا وأن الدستور نص على مواصلتها لمهامها إلى حين انتخاب وتنصيب هيئة جديدة.
وصرّح بأن الدستور حمى الهايكا بخصوص المهام، معتبرا أن المس بصلاحيات الهايكا ومهامها يطرح شبهة جدية في عدم الدستورية .
وفي المقابل، أشار صواب إلى أن مجلس نواب الشعب بإمكانه تنقيح المراسيم خصوصا وانها تتكون من مادة تشريعية اضافة الى أن المراسيم الصادرة بين فترة تعليق أشغال البرلمان والدستور في مارس 2011 وإلى حين إرساء المجلس الوطني التأسيسي صدر حوالي 130 مرسوم من قبل رئيس الجمهورية المؤقت في الفترة المذكورة فؤاد المبزع .وبين أن هذه المراسيم تعتبر قوانينا وهي شبيهة للأوامر العلية أي أوامر الباي التي تعتبر الى اليوم قوانينا ولا تنقح الا بالقانون.
وأوضح في هذا الصدد أنه لا يوجد إشكال من الناحية الاجرائية بخصوص المشروع الذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 .
كريم وناس