وزيرة العدل في جلسة محاكمة عن بعد: لا يمكن استشارة الموقوف
انطلقت وزارة العدل اليوم السبت2 ماي 2020 في عقد أولى جلسة تجريبية لمنظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ربط مباشر مع تجهيز قاعتين بسجن المرناقية والتي فرضها الوضع الصحي في البلاد بسبب جائحة كورونا.
وتم تخصيص القاعات 5 و6 بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسات المحاكمة عن بعد، وقالت وزيرة العدل ثريا الجريبي أن هذه المحاكمة قابلة للاستغلال في قضايا المادة الجزائية والتسريع فيها فرضته جائحة كورونا.
وأضافت أن المحاكمة عن بعد تندرج ضمن برنامج رقمنة العدالة وفي إطار مذكرة تفاهم أمضيت بين وزارتي الاقتصاد والاتصال الرقمي و العدل وهي خطوة أولى فارقة تاريخية في منظومتي العدل والسجون.
وأبرزت وزيرة العدل أن اختيار المحكمة الإبتدائية بتونس لانطلاق هذه التجربة يأتي لانها تضم نحو 53% من القضايا المنشورة بكامل تراب الجمهورية .
وأوضحت أنه بطلب من المتهم ومحاميه والنيابة العمومية يتم عقد جلسة محاكمة وفي ظرف جائحة كورونا استشارة النيابة العمومية ويمكن عقد جلسة المحاكمة دون موافقة الموقوف ويتم إعلام المحامي والموقوف قبل خمسة أيام على عقد الجلسة.
*هناء السلطاني
