مدير الشؤون الجزائية: لم يقع إطلاق سراح أي موقوف في إطار العفو
نفى المدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل جمال سحابة في تصريح لموزاييك السبت 4 أفريل 2020 صحة ما يروج حول وجود موقوفين في قضايا مازالت جارية ضمن الـ1420 سجينا الذين تمتعوا بالعفو الرئاسي الأخير.
وأكّد أن ذلك غير ممكن باعتبار أن المحاكم المتعهدة بالقضايا هي السلطة المخولة للإفراج عن هؤلاء ولا يمكن الإفراج عنهم بقرار إداري أو عفو أو سراح شرطي ولأن القانون يفرض العفو والسراح الشرطي لمن لديهم حكم بات.
هذه مقاييس الإفراج عن القائمة الأخيرة من المتمتعين بالعفو الخاص
وأكد جمال سحابة أن الموقوفين الذين لا تزال قاضاياهم جارية لايدخلون بالقانون ضمن السراح الشرطي والعفو بل يندرجون ضمن إطار قرار قضائي مستقل من طرف المحاكم المتعهدة وقضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية حسب الوضعيات والملفات التي يرونها تندرج في حسن تطبيق القانون.
وأبرز أنه تم اعتماد عدة مقاييس للإفراج عن القائمة الأخيرة من الموقوفين من ذلك إختيار مساجين ممن لديهم عقوبات لم تتجاوز السنة أو ممن تبقت لهم مدة قليلة للخروج وذلك في إطار قرار وزيرة العدل ثرية الجريبي لتخفيف الضغط على السجون في إطار معاضدة الدولة في مقاومة جائحة كروونا وتفاديا لتسجيل أي عدوى ممكنة ولضمان الأمن العام حسب تعبيره.
هناء السلطاني