تأجيل النظر في قضية ثانية ضد النّقابي عصام الدردوري
قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني، عصام الدردوري إلى موعد لاحق، في قضية ثانية رفعها ضده إطاران أمنيان ساميان بوزارة الداخلية، بتهمة "الإساءة للغير، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، وفق ما أفاد به كاتب عام المنظمة التونسية للأمن والمواطن، خير الدين الصعدلي.
ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بإدانة النقابي الأمني عصام الدردوري وسجنه لمدة سنة من أجل إزعاج الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وذلك على خلفية شكاية تقدم بهام مسؤول أمني بوزارة الداخلية.
وقد أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني عصام الدردوري وقرّر إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة وتحديد جلسة بتاريخ الـ16 من نوفمبر الجاري.
وأوضح المحامي عماد بن حليمة أنّ الدردوري متهم بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الأنترنت.