مركز الدراسات القانونية: إما استشارتنا أو سننشر جميع الإخلالات
قال المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية منير الفرشيشي اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 بمقر هيئة مكافحة الفساد إن الاتفاقية الممضاة اليوم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستسمح بمساعدة الهيئة في كيفية سن القوانين وإبداء الرأي فيها.
وأضاف منير الفرشيشي أن هناك صعوبة في تحقيق تطابق بين التشريعات الموجودة والقوانين التي تم سنها لمنع جريمة الفساد في تونس، مبرزا أن معالجة هذا الإشكال يتطلب تشريك كل الأطراف والهيئات المتعددة للقضاء على محاولات إضعاف التشريعات والارتقاء بالتقنيات لضمان ملائمة القاعدة القانونية مع القاعدة التشريعية.
وأشار إلى أن المركز سيصدر دليلا أو وثيقة موحدة للاستئناس بها في إصدار القوانين بالبلاد، قائلا إنه وإن لم تتم إستشارتهم كخبراء رغم استئناس عدة دول بهم فإنهم سينشرون كل ما يتم رصده من إخلالات وتناقضات وضعف في القوانين التي تصدرها الدولة. وشدد على سلطتهم في المراقبة العلمية والبحثية للقوانين والتشريعات حسب تعبيره .
*هناء السلطاني