languageFrançais

عيارة : مجلة الأملاك العمومية جاهزة وستوحد النظر في المسائل العقارية‎

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة رضوان عيارة لموزاييك  إن مجلة الأملاك العمومية  اليوم جاهزة  في انتظار عرضها على المجلس الوزاري ثم احالتها على مجلس النواب  معتبرا اياها انجازا هاما سيمكن من توحيد النظر في المسائل العقارية وفق برنامج عمل الوزارة الرامي الى اعادة الاعتبار للعقار وتمكين الدولة من العمل بأريحية.

كما تحدث الوزير في موضوع توفير الأراضي اللازمة للمشاريع العمومية ومختلف مصالح الدولة  والتي  بلغت جملة المساحة التي تم اقتناؤها منذ سنة 2016 قصد وضعها على ذمة المشاريع العمومية (طرقات وسدود وجسور ومختلف المرافق الأخرى) 26.566 هك تم توفيرها أساسا لفائدة مشاريع البنية الأساسية من طرقات وجسور وسدود استوجبت تعبئة موارد مالية بقيمة تزيد عن 154 مليون دينار.

 

كما تم التخصيص لفائدة المصالح العمومية 548 قطعة أرض دولية بلغت مساحتها الجملية 1.100 هك.

من ضمنها  مساحة 20 هك لفائدة المستشفى متعدد الاختصاصات بقابس و2 هك لفائدة المستشفى الجامعي بالقيروان ومساحة جملية تقدر بـ20 هك تقريبا لفائدة وحدات تجميع وتحويل النفايات ومعالجتها بكل من ولاية باجة وكندار ولاية سوسة وسبيطلة ولاية القصرين وجربة ميدون ولاية مدنين.

و أنجزت كذلك 15 عملية تخصيص لأراضي دولية فلاحية لفائدة مؤسسات عمومية تمسح في مجملها 185 هك

 

أما بخصوص توظيف العقار الدولي العمراني بالتفويت لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخواص والخاضعة لمراقبة لجنة متعددة الاختصاصات  محدثة للغرض فقد وافقت هذه اللجنة منذ سنة 2016 على 254 ملف تفويت  شملت مساحة جملية تقدر بـ 3764 هك منها 1841 هك في إطار عملية تسوية التجمعات سكنية بولاية قفصة.

التفويت في أملاك الأجانب التي رجعت للدولة

عدد الملفات المعروضة على اللجنة المختصة بالنظر فيها ارتفع ليبلغ 362 ملفا خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقارنة بـ 82 ملفا خلال السنوات الثلاث التي سبقت. وتم التوصل إلى إقرار التسوية بثمن اجتماعي لـ 191 حالة مقابل 52 حالة خلال الفترة السابقة. وتم التفويت بالمزاد العلني في 21 عقارا لا تشملها التسوية بالثمن الاجتماعي وحققت مداخيل قدرت بـ 3,5 م د تقريبا ما يزيد عن ستة أضعاف المبلغ المحقق مقارنة بنفس الفترة السابقة. علما وان تقدم أعمال التسوية شمل 3305 وضعية منذ سنة 1985 لحد الآن.

تسوية التجمعات السكنية المقامة على  ملك الدولة الخاص

وقال الوزير إن وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة لتسوية التجمعات السكنية المقامة على  ملك الدولة الخاص استوفت إجراءات صفقة الأشغال التوبغرافية مع ديوان قيس الأراضي بقيمة قدرها 104 م د واللازمة للتسوية. وتم تسوية موضوع تسبقة الصفقة وسينطلق الديوان في أشغاله التي ستشمل حوالي 1250 تجمعا مقامة على ما يزيد عن 11 ألف هك تأوي أكثر من  150 ألف عائلة. مضيفا انه تم الشروع في تسوية التجمعات المقامة على أراضي ملك الدولة وانهت تسوية 147 وضعية بقيمة 340 أ د.

من جهة اخرى اكد عيارة انه وبعد عرض الملفات على اللجان الجهوية واللجنة الوطنية ، تم استصدار 16 أمرا حكوميا في المصادقة على تسوية وضعية 480 فلاحا وتمليكهم بالأراضي التي في تصرفهم والماسحة في مجملها 5100 هك بقيمة جملية تقدر بـ  5,6 م د تقريبا. علما وأنه سينتفع بهذا البرنامج قرابة 50 ألف فلاح يشغلون مساحة جملية تقدر بـ 350 ألف هك تقريبا.