خبراء:التصرف في النفايات المنزلية هم يشغل التونسي وينفر المستثمر
قدم الخبيران سمير مدب ورضا عباس تشخيصهما لوضع النفايات المنزلية في تونس خلال مؤتمر صحفي الإثنين 25 نوفمبر 2019 حيث أكد سمير المدب أن التصرف في النفايات المنزلية لازال يمثل هما من هموم المواطن التونسي اليومية في الوسط الحضري والريفي على حد سواء والتي أدت إلى نفور المستثمرين.
ووضح الخبير سمير المدب وجود نحو 2.6 مليون طن من النفايات متأتية من نحو 10 ولايات بنسبة 75% وهي أغلبها مواد عضوية بنسبة 63.2% فيما تحتل مادة البلاستيك المرتبة الثانية ب9.4%.
وحسب الخبير فإن الكميات المهولة للنفايات المنزلية تسجل في المناطق الحضرية بنسبة 80% و تتراوح بين 0 إلى 10% في المناطق الريفية .
عدم وضع المصبات تحت مسؤولية البلديات يعيق حوكمة التصرف في النفايات
وأضاف الخبير سمير مدب أنه من الضروري ضبط المؤسسات المنخرطة في هذا الملف ومسؤولية كل طرف لوضع سياسة حوكمة تقنية ومادية ناجعة لتقليص كميات النفايات مشيرا إلى أن السياسات التي وضعت في 2016 كانت تتوقع تخفيضا في التصرف في هذه إلا أن العكس قد حصل حيث سجل إرتفاع في كمية النفايات ب 20%.
واعتبر أن من بين العوامل المعيقة لجودة التصرف في النفايات هو عدم وضع المصبات تحت تصرف البلديات بنسبة 100% في ظل غياب تخطيط وطني بالخصوص والإكتفاء بمخططات خماسية تقديرية و تخطيط جهوي ظرفي يهم بعض الجهات حسب تصريحه خلال مؤتمر لعدة خبراء تونسيين وأجانب إنطلق اليوم ويتواصل إلى يوم غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 لتشخيص الوضع ووضع أسس "الإستراتيجية الوطنية القادمة للتصرف في النفايات المنزلية" .
وأكد الخبير سمير مدب أن البعد المؤسساتي والقانوني أسس لقطيعة بين المتدخلين وغياب آليات التنسيق بينها وبين قدرة البلديات على تحمل مسؤوليتها الكلية في مجال التصرف في النفايات المنزلية.
بنك معلومات خاص بكميات النفايات وضبط قانون للمتدخلين في المجال
من جانبه قال الخبير رضا عباس إن هناك شحا في المعطيات الخاصة بكميات النفايات وكيفية تجميعها لوضع الدراسات داعيا في هذا الصدد إلى وضع بنك معلومات بالخصوص، مشيرا إلى أن آليات الوزن لكميات النفايات بالمصبات المراقبة ساعدت في وضع هذا التشخيص رغم غياب بعض النفايات التي تجمع ويقع التصرف فيها خارج المصبات المراقبة.
واعتبر الخبير رضا عباس أن سياسة التخلص من الأكياس البلاستيكية الذي وضعت كانت نتائجها محدودة مشيرا إلى وجود شركات تعمل في المجال بطرق خفية إلى جانب عدم بلوغ الشاحنات بلديات بعض المناطق مشيرا إلى أن إغلاق مصبات منها في جربة وغيرها وعدم قدرة الدولة على استغلال مصبات أخرى بسبب رفض مجتمعي لتركيزها يعيق تحقيق جودة في جمع النفايات وحصرها.
هذا وقد طرح المشاركون مسألة غياب قاعدة البيانات والتصنيف العلمي لأنواع النفايات المنزلية المتنوعة أصلا إلى جانب عدم وضوح المتدخلين في سلسلة رفع الفضلات وخصوصياتهم .
هناء السلطاني