فتح مجال التفتيش الأمني بالمطارات للخواص قرار ينتظر القانون
أكد المدير العام للطيران المدني الحبيب المكي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 أن فتح مجال التفتيش بالمطارات للخواص للقضاء على التعطيلات في ظل ضعف الموارد البشرية ليس أمرا مرفوضا، مضيفا أن هذا المقترح محل تفكير وقد نظرت فيه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرات عديدة .
وأوضح أن مايعيق إنخراطهم في هذه المنظومة هو غياب الجانب التشريعي بإعتبار أن هذه المهمة ينفرد بها تاريخيا أعوان سلكي الديوانة والأمن في تونس حسب تصريحه على هامش الإجتماع السابع لخبراء أمن الطيران المدني الذي تحتضنه تونس لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف حبيب المكي أن اللجنة الوطنية التي تضم كل الهياكل المتدخلة في مجال الطيران المدني ستنظر في جلسة قادمة في النص القانون الخاص بفتح مجال التفتيش وتوفير السلامة بالمطارات أمام القطاع الخاص على أن يتم تحديد الأنشطة التي لا تتجاوز تفتيش الأمتعة والمسافرين وذلك في إطار متابعة التطورات التي تشهدها المطارات في العالم وما فرضته المتطلبات الأمنية المطروحة اليوم .
وأشار إلى أن السماح للقطاع الخاص بالقيام بهذه الأنشطة بالمطارات التونسية يفرض توفير موارد بشرية مؤهلة ومكونة وهي متطلبات لم يعد القطاع العام قادرا على توفيرها بمفرده.
وأبرز أن فتح مجال توفير الأمن والتفتيش أمام القطاع الخاص سيكون مضبوطا وفق شروط منها بقاء هذه المهمة الخاصة تحت إشراف ديوان الطيران المدني والمحافظة على المهام التي تبقى من مشمولات الدولة.
هناء السلطاني