توصيات منتدى المستقبل.. مسار جديد للتنمية الشاملة
نص منتدى المستقبل الذي انعقد يومي 24 و25 فيفري 2016 على جملة من المخرجات وخيارات اقتصادية واجتماعية كبرى هدفها دعم المسار الديمقراطي في تونس.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والإدماجية دعا المنتدى لضرورة اعتماد مقاربة جديدة للقضاء على الفقر ورفع الأمية في أجل معقول وذلك عبر إعادة هيكلة وتجميع مختلف البرامج الاجتماعية التي تهدف أساسا للخروج ببرامج المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات التي تعاني الفقر مع ضرورة التصدي لعدد من الظواهر الاجتماعية، كالانقطاع المدرسي وتشغيل الأطفال والتشغيل غير المنظم.
كما دعا المنتدى كذلك إلى إعادة توزيع الضغط الجبائي بين الفاعلين الاقتصاديين بهدف تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وذلك من خلال إعادة هيكلة الإدارة الجبائية بفاعلية أكثر.
أما فيما يخص دور القطاع الخاص، فقد أكّد المنتدى على حتمية تطوير هذا القطاع وخلق أكثر تنافسية وديناميكية بين المؤسسات كما نص على حتمية مضاعفة نسبة الاستثمار الخاص عبر تحفيز المبادرة الخاصة.
ودعا منتدى المستقبل في النقطة المتعلقة بالتنمية الجهوية، إلى بعث أقطاب حضرية مندمجة ذات قدرة على استقطاب الاستثمار والكفاءات وتوفير كل المرافق اللازمة في مختلف المجالات في إطار سياسة جدية للتهيئة الترابية.
من جهة أخرى، اهتم منتدى المستقبل بإصلاح مؤسسات الدولة عبر دعوته لمراجعة جذرية لمنظومة الإدارة العمومية وتحديثها وإيجاد التوازن المطلوب بين حياد الإدارة والإرادة السياسية وذلك في كنف احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما اهتم هذا المنتدى بالعلاقات الشغلية في ختام توصياته، ودعا إلى مصالحة بين الأطراف الاجتماعية لتحقيق السلم الاجتماعية.
وحسب ما أكده رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين محمد الهدار فان هذه التوصيات ستدخل بداية من اليوم في ماراطون نقاش لدى مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار للعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
بشرى السلامي