تفاصيل التخلي التدريجي عن مدرسي العمومي في التعليم الخاصّ
أكّد فتحي الزرمديني مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية إستعداد الوزارة لتذليل الصعوبات في تطبيق الإتفاق الجديد المبرم مع الغرفة الوطنية النقابية للتعليم الخاص حول تقنين تعامل هذه المؤسسات مع مدرسي التعليم العمومي.
وأشار الزرمديني في تصريح لبرنامج أحلى صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 إلى أنّ الوزارة ستتكفل بـ 50 بالمائة من كلفة تكوين المدرسين لفائدة التعليم الخاص من بين الحاملين للشهائد العليا.
ويقضي الإتفاق الذي أبرمته الوزارة مع الغرفة على التخلي التدريجي عن الإعتماد على مدرسي التعليم العمومي، بعد أن كان قرار الوزارة في البداية يقضي بالمنع الكامل بالنسبة لمدرسي التعليم العمومي من تأمين دروس بالقطاع الخاص.
ويأتي تفاعلا مع طلبات المؤسسات الخاصة التي وقع تمكينها من استثناءات بمنح تراخيص استثنائية لمدرسي التعليم العمومي بها، دون أي سقف للتدريس في الأقسام النهائية (السنة التاسعة والباكولوريا)، فيما تسند لبقية المستويات تراخيص تصل إلى 60 بالمائة من المدرسين وتوفّر المؤسسات الخاصة 40 بالمائة من الإطارات القارة ضمن عقود قانونية قبل أن يتمّ التخلي التدريجي عن مدرسي التعليم العمومي في جميع المستويات.
وقال الزرمديني أنّ بناء استراتيجية إعادة تنظيم التعليم الخاص انطلقت منذ سنتين من خلال فتح حوارات مع مؤسسات التعليم الخاص بعد ما لوحظ من تجاوزات بيداغوجية وإدارية، وذلك لإيجاد السبل الكفيلة بالنهوض بجودة العملية التعليمية وبقية الخدمات بالمدارس والمعاهد الخاصة.
وتوجد في تونس 868 مؤسسة تربوية خاصة، أكثر من نصفها مدارس إبتدائية فيما تتوزّع البقية بين مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية.
استمع لمداخلة فتحي الزرمديني مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية في برنامج أحلى صباح: