النقابة العامة للحرس الوطني تدعو إلى عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية
دعت النقابة العامة للحرس الوطني الى عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفرى الجارى والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه .
واعتبرت النقابة فى بيان أصدرته السبت أنه تم شحن الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعات الزائفة والمغالطات بخصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة معبرة من جهة أخرى عن استنكارها الشديد لما ألت إليه الأوضاع على اثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود أفعال بعض الإطراف السياسية والمجتمع المدني.
كما دعت إلى مؤاخذة الأطراف الإدارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا والى إصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية إلى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الاداري حسب ما ورد في نص البيان.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذه التصرفات انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانوا وراء أحداث أخرى في السابق وذلك بدعم من عدة أطراف إدارية وسياسية من وراء الستار من أجل التموقع واثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابله صمت رهيب من مسؤولى الدولة حسب نص البيان.
للتذكير فان رئاسة الحكومة أعلنت اثر تنفيذ النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يوم الخميس الفارط لوقفة احتجاجية أنها تقدمت يوم الجمعة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد إجراء تتبع عدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة.