الطرابلسي:الحكومة ستتحمّل مسؤوليتها بخصوص ملف العاملات الفلاحيات
شدّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال زيارته لمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت على ضرورة تطبيق القانون على أصحاب العمل من الفلاحين وإخضاعم لمراقبة متفقدي الشغل مثلهم مثل المؤجرين الصناعيين والتجاريين، في كل ما يتعلّق بالعلاقة الشغلية مع العاملات الفلاحيات.
واعتبر في تصريح لموزاييك أنه لا يمكن التغاضي عن مسؤولية صاحب العمل في الالتزام بقانون الشغل بشأن أجرة الفلاحة، التي يحدّدها القانون بـ403 د شهريا، ومن غير المعقول أن تتقاضى الفلاحة 10 دنانير فقط، متعهدا بتحمل الوزارة والحكومة مسؤولياتها وتطبيق القانون في هذا الشأن، وفق تعبيره.
