جمعيّة القضاة تطالب بفتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف
طالبت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الخميس مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لها في أجل معقول ومن التناظر حولها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.
وعبّرت الجمعية في بيان لها عن استغرابها لتأخّر مجلس القضاء العدلي بصفة كبيرة وغير مبررة في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس السابق الشاغل لتلك الخطة سن التقاعد .
وذكّرت بما نبّهت إليه جمعية القضاة شهر سبتمبر 2018 بمناسبة بلوغ الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد وشهر مارس 2019، إثر مشارفة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السابق على بلوغ تلك السن القانونية من خطورة حالات الفراغ الناتجة عن إبقاء تلك المناصب القضائية الهامة شاغرة وتأثير ذلك على حسن سير المرفق القضائي .
كما حذّرت من جميع المحاولات الرامية لاستبقاء الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بتونس بحالة مباشرة خارج الأطر والقواعد والشروط التي يضبطها القانون ويؤكد بقاءه بحالة تيقظ للتصدي لتلك المحاولات بكافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية المتاحة.
من جهة أخرى، ذكّرت الجمعية بحصول الطعن بعدم الدستورية لدي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 03 أفريل 2019.