كيف وظفت هيئة الحقيقة والكرامة ميزانياتها ؟
أعلنت القاضية هدى خليل قاضية بمحكمة المحاسبات خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 30 أفريل 2019 عن نتائج مهمة المحكمة الرقابية حول هيئة الحقيقة والكرامة .
وأكدت أنّ الهيئة قامت بمناسبة مناقشة ميزانيتها بمجلس الشعب بطلب اعتمادات دون الإفصاح عن الفائض المتوفر لديها من الميزانيات السابقة ولم تتجاوز نسبة الاستهلاك السنوي للاعتمادات المتوفرة بإعتبار الفائض 64% خلال السنوات 2015 الى 2017.
كما كشفت القاضية بمحكمة المحاسبات أنّ الهيئة انتفعت بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بمبلغ 9.1 م د على اثر طلبها الحصول على اعتمادات إضافية وذلك دون الافصاح على التوظيفات المالية المتوفرة لديها بقيمة 8 م د.
وتحملت الهيئة كلفة مشطة بخصوص جلستي إستماع بمبلغ 556 ألف دينار وذلك نتيجة عدم إحكام تحديد الحاجيات وعدم إعتماد آلية التقسيط عند الإعلان عن طلبات العروض كما أبرمت الهيئة ملاحق تراوحت نسبتها بين 72% و180% من المبلغ الأصلي للعقد وتم توجيه الطلب من خلال ذكر العلامات التجارية في كرّاس الشروط الخاصة بالاتفاقيات الاطارية لتنظبم الجلسات العلنية بسنة 2017 فضلا عن عدم تحديد قيمة الخدمات الاضافية أو طبيعتها حسب القاضية هدى خليل.
شبهات ضد هيئة الحقيقة حول منح إستثنائية للأعوان وتنزيل أموال بحساب رئيس جمعية
كشفت محكمة المحاسبات أن هيئة الحقيقة والكرامة أبرمت عقدا مع جمعية بعنوان إسداء خدمات تولت بموجبه تنزيل مبلغ 5.161 ألف دينار بالحساب البنكي الشخصي لرئيس الجمعية عوضا عن الحساب البنكي للجمعية بناءا على تفويض غير مؤرخ ولايتضمن إمضاءات أعضاء الجمعية باستثناء رئيس الجمعيةوذلك في باب التصرف في الموارد البشرية.
كما أعلنت أن مجلس الهيئة صادق بتاريخ 16 أوت 2016 على تمتيع الأعوان بمنحة إستثنائية بمناسبة انتهاء قبول ملفات الضحايا بمبلغ جملي قدره 247.811 ألف دينار دون أن يتم التنصيص عليها بدليل إجراءات الإنتداب.
وكشفت محكمة المحاسبات أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قام باعفاء ثلاثة من أعضائه في غياب توفر النصاب القانوني علما بأنه تم ايقافهم عن النشاط قبل تعهده بملفاتهم كما لم تتولى الهيئة تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدتهم بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء.
*هناء السلطاني*