جمعية 'شفافية':معطيات أكثر من مليون تونسي مهدّدة بالإستغلال
وجه المكتب الوطني لجمعية 'شفافية' إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب رسالة مفتوحة تضمنت ملاحظات حول التصريح بالأملاك والمكاسب التي تخص قرابة 350 ألف مواطن تونسي، معتبرا أن هذا القانون فيه خرق بإعتبار أنه ينص على ضرورة تصريح كل شخص متزوج بممتلكات القرين والأبناء في التصريح بالمكاسب مايجعل أن المعطيات الشخصية لنحو مليون وأربعمائة ألف شخص مهددة اليوم.
وإعتبر نائب رئيس الجمعية خالد بن كلحة في تصريح لموزاييك الإثنين 29 أفريل 2019 أن هذه التصاريح تكشف عن معطيات شخصية وتضعها على ذمة أطراف مختلفة يمكن أن تخزنها أو تستعملها بغاية أو دون غاية مسبقة لم يتفطن لها المشرع .
ودعا نائب رئيس المكتب الوطني لجمعية شفافية إلى عقد ندوة وطنية في الأسابيع القادمة بين كافة مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى التطرق لهذه المسألة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس نواب الشعب لإيجاد منهجية توافقية لمجابهة جميع الإشكاليات المطروحة .
دعوة لإرساء مجلة متجانسة لثلاثة قوانين متضاربة
كما دعا إلى القيام بمراجعة إجمالية ضمن مجلة متجانسة تقوم بتحديث سليم لمحتويات ثلاثة قوانين وهي قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الحق في النفاذ للمعلومة وقانون التصريح بالمكاسب.
وإعتبر خالد بن كحلة أن هذه القوانين الثلاثة أثارت جدلا لتعارض محتوياتها، مستغربا عدم وجود ردة فعل من رئيس الهيئة شوقي الطبيب مع رسالتهم التي تم توجيهها منذ أسبوعين.
