الإقتصاد التضامني والإجتماعي بديل للحد من اللامساواة بين المرأة والرجل
قالت رئيسة جمعية البحث حول التنمية سلوى كنو الجمعة 19 أفريل 2019 إن الاقتصاد التضامني والاجتماعي أحد الحلول البديلة للحد من اللامساواة بين الرجل والمرأة حسب تصريحها خلال يوم علمي حول "النساء وواقع المساواة في تونس".
واعتبرت سلوى كنو أن هذا القطاع قد يضمن المزيد من المساواة للمرأة التونسية إذا ما توجهت النساء نحو إبداعية فكرة مشروع وبناء الثقة بينهن وتطوير روح الفريق والعمل على جودة ونوعية المنتوج الى جانب ضرورة توفير الدعم النفسي لهن ووقف العنف ضدهن، داعية الى التسريع بإصدار قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.
وشددت على ضرورة رفع السلطات المعنية لمشاكل المشاريع الصغرى للنساء والمتمثلة خاصة في محدودية مسالك التسويق معتبرة أن تنظيم المعارض هي حلول ظرفية لا تخدم مشاريع الإقتصاد التضامني والإجتماعي، مطالبة بتطوير خطط التسويق لفائدة صاحبات المشاريع الصغرى .
وأشارت كنو إلى أن نسبة حصول النساء على القروض الصغرى تصل الى 26% فقط وحسب إحصائيات 2015 فإن 47% من النساء ممن طالبن بقروض نصفهن فقط تحصل عليها وهو ما يبرز محدودية تحصل النساء على التمويل اللازم.
وقالت إنّ أرقام المعهد الوطني للإحصاء أبرز وجود نسبة قليلة جدا من النساء متواجدات في سوق الشغل أي بنسبة 30 % فقط مقابل 70% للرجال، معتبرة أن الدولة أقصت ولم تنجح في استغلال ثورة نسائية هامة قادرة على العمل والإنتاج في الدورة الإقتصادية.
وأضافت أن 85% من الحالات التي يتحصل فيها الرجل على الأرض تأتي من مسألة الإرث لذلك تتمسك المرأة اليوم بالمساواة في الإرثـ مشيرة الى أن دراسة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات أبرزت أن المرأة تنجز نفس العمل في نفس التوقيت الذي يقضيه الرجل لكنها تتلقى أجرا يقل عنه بنسبة 14.6%.
*هناء السلطاني*