5 سنوات بين تقاعد إجباري وإختياري وخطايا ضد المتأخرين
أعلن مدير عام الضمان الإجتماعي كمال مدوري الجمعة 5 أفريل 2018 خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل القانون الجديد لسن التقاعد الذي اعتبره سيدعم إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يعتبر مجلسا لليقظة مكونا من ممثلي كل الأطراف الاجتماعية والحكومة.
وأبرز المدوري أن المبدأ العام في اتفاق الترفيع في سنّ التقاعد كان بإضافة سنتين إجباريا بالنسبة للذين سيخرجون للتقاعد من جويلية إلى 31 ديسمبر 2019، مضيفا أنه بداية من أول جانفي 2020 سيدخل قرار إمكانية بلوغ زيادة في سن التقاعد بصفة اختيارية حدود 5 سنوات حسب طلب يتقدم به العمّال.
وأوضح أن اختيار الترفيع في سن التقاعد لا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال للمحافظة على الأمن القانوني لعمليات الصناديق، مضيفا أن هذا الإجراء إيجابي بالنسبة للمنتدبين الجدد في سن متقدمة والذين التحقوا مؤخرا بالوظيفة لأن القانون سيمكنهم من تحسين جراياتهم بامتياز من الدولة بنسبة 2% على كل سنة .
وأشار كمال المدوري أنه سيتم توظيف خطايا تأخير ب1.5%على كل شهر تأخير من المؤسسات المؤجرة في دفع مساهماتها للصناديق، مشيرا إلى أنّه بموجب هذا القانون ستصبح الدولة ملزمة بدفع تعويضات على أي إجراءات استثنائية تكلف خسارة للصناديق.
مراجعة جرايات العجز بسبب حوادث الشغل
أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي أنّه ستتم مراجعة قانون 1994 حول جراية العجز وحوادث الشغل حتى تواكب المتغيرات المعيشية.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا مراجعة الجراية الدنيا المضمونة والتي لا يمكن أن تقلّ عن مستوى المنحة التي تتقاضاها العائلات المعوزة مع التغطية الاجتماعية، موضّحا أنه سيتم الترفيع في هذه الجرايات المنخفضة مع تمتيعهم بالتغطية الصحية في المؤسسات العمومية المجانية.
*هناء السلطاني*