إحتقان في مجلس النواب قبل جلسة مساءلة الشاهد
تسود حالة من الإحتقان في البرلمان بعد منع وحدات الأمن بمجلس نواب الشعب أعوان وموظفي المبنى الفرعي له (مقر مجلس المستشارين سابقا) من الإلتحاق بزملائهم في المبنى الرئيسي للمشاركة في وقفة احتجاجية مبرمجة حول تفعيل اتفاق مبرم مع
إدارة البرلمان بالتزامن مع الجلسة العامة المقررة اليوم مع رئيس الحكومة حول قطاع الصحة.
وأفاد مبعوث موزاييك خليل العماري بتجمهر عدد من أعوان وموظفي المجلس أمام قاعة الجلسات العامة للتنديد بمنع زملائهم من الإلتحاق بهم، موجهين اتهامات لرئيس مجلس ورئيس الحكومة بعودة الممارسات القمعية كما وجدوا مساندة من بعض نواب المعارضة.
وكان رئيس الجلسة العامة بالبرلمان عبد الفتاح مورو رفع الجلسة لعقد اجتماع مع رئيس البرلمان حول قرار منع اعوانه واطاراته من الدخول معبرا عن تفاجئه بهذا القرار ونافيا ان يكون الالبرلمان خاضعا لاي تعليمات او ارادة خارجية وفق قوله.
وبهذا الخصوص إعتبرت النائب في البرلمان عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي أنه من غير المعقول منع أعوان المجلس وموظفيه من الدخول بتعليمات من رئاسة الحكومة تمثل انتكاسة لمسار كامل اتخذه البرلمان بعد الثورة حسب تعبيرها داعية الى الغاء هذا القرار.
في السياق ذاته رأى النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في قرار منع أعوان المجلس وموظفيه من الدخول عودة إلى عهد الاستبداد ، مضيفا أنه يستشعر خطرا كبيرا غير مستبعد ان تطال قرارات المنع لاحقا النواب حسب قوله.
