محفوظ: تقديم تقرير تونس للحقوق المدنية والسياسية آخر أفريل
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ في تصريح لموزاييك الجمعة 29 مارس2019 إن الإستشارة الوطنية المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بلغت مراحلها الختامية بعد إستشارات سابقة جهوية بالحمامات والقيروان وإتصالات بمكونات المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة ومجلس نواب الشعب .
وأبرز الفاضل محفوظ أنه من المقرر إيداع التقرير الخاص بتونس حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أواخر شهر أفريل القادم لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف على أن تنطلق مناقشته بعد نحو سنة، مشيرا إلى أن العمل على إعداد هذا التقرير كان بصفة تشاركية لكي يعكس حقيقة الحقوق المدنية والسياسة بتونس.
تقرير الوزارة قد يرفق بآخر للمجتمع المدني
وأكّد محفوظ أنه تم تكوين لجنة سنة 2016 في هذا الشأن لكنها بقيت وقتية ولكن بفضل جهد عدة متدخلين صدر مؤخرا وبالتحديد يوم 15 مارس الجاري إصدار أمر قرار بتسمية أعضاء اللجنة من ممثلي كافة الوزارات وبمشاركة المعهد الوطني للإحصاء وذلك لتفادي وتدارك التأخير الذي كان يحصل في سنوات سابقة لفترة مابعد الثورة في عدم إجابة تونس على أسئلة الهياكل الأممية حول مستوى الحقوق المدنية والسياسية في تونس.
واعتبر وزير الهيئات الدستورية أن الجو العام في تونس مهيأ الآن لإحترام حقوق الإنسان وتثبيت ما جاء به الدستور وملائمة القوانين مع ما جاء فيه من بنود، مشيرا إلى أن هناك متابعة ومقاومة من الوزارة والمجتمع المدني اليقظ والهيئات والمنظمات المستقلة لأي خرق يرتكب والتصدي لبعض الممارسات التي تهدد هذه الحقوق.
واعتبر أن وزارة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ستقدم هذا التقرير الذي يمكن أن يرفق بتقرير أخر من المجتمع المدني نفسه وهو ما يؤكد النفس التحريري لحقوق الانسان في تونس اليوم.
*هناء السلطاني*