جمعية القضاة تطالب بتعديل الفصل 19 من مشروع القانون الأساسي للميزانية
أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن الجمعية ستطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي للميزانية في حال عدم تصويت البرلمان على إدراج القضاء العدلي و الإداري كمهمات خاصة طلب الفصل ال19 من مشروع هذا القانون.
وعبّر الحمايدي خلال مؤتمر صحفي عن تفاجئ الجمعية بعدم إدراج القضاء العدلي و الإداري كمهمات خاصة صلب الفصل ال19 من مشروع القانون الأساسي للميزانية معتبرا أن هذا الاستثناء على حد تعبيره سيبقي كلا من القضاء الإداري و القضاء العدلي تحت وصاية السلطة التنفيذية.
