كوناكت ترفض مؤسسة الحوار الاجتماعي
جددت كنفدارلية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) اليوم الجمعة، ما أسمته "رفضها المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي و حصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في تونس".
وقالت الكنفدرالية في بلاغ لها إثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط ، إن إقصاءها من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي و تنفيذه، يعد ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور و إنكارا لدورها كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات .
واعتبرت أن إقصاءها وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي "يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة" وفق نص البلاغ
ودعت الكنفدرالية كلا من رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية إلى التدخل و توسيع دائرة الحوار و النقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي تهميش هياكل لها وزنها.
وأفادت في البلاغ ذاته بأنها تقدمت بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الذي وصفته بـ"الاقصائي" مشيرة إلى أنها ستبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستوروالقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.