الإضرابات: وقود الصراع بين الحكومة وإتحاد الشغل

2019/01/16 18:44

إضراب عام الخميس 17 جانفي 2019 في تونس في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بدعوة من الإتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل مفاوضات إستمرت عدّة أيام حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وإستحالة إيجاد أرضية تفاهم بين الحكومة والمركزية النقابية التي أعلنت رفضها لمقترحات القصبة التي لا تستجيب إلى واقع الحال بسبب تدهور المقدرتهم الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.

إضراب يوم غد يأتي بعد إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الماضي، وسيكون الخامس في تاريخ تونس منذ تأسيس إتحاد الشغل وهو الإضراب العام الثاني بعد إضراب 8 فيفري 2013 على إثر إغتيال المحامي والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد والثالث منذ إندلاع أحداث الثورة حيث شهدت تونس إضرابا عاما في 14 جانفي 2011 إنتهى بهروب بن علي وسقوط نظامه.

ورغم التبعات المتوقعة على الإقتصاد المنهك بطبعه فإنّ المركزية النقابية تعتبر أنّ الحكومة لم تترك لها أي خيار سوى المضي قدما في تنفيذه وتتهمها بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. فيما تعتبر الحكومة أنّها قدّمت تنازلات خلال هذه المفاوضات رغم الوضعية الصعبة والدقيقة للمالية العمومية.

وفي ما يلي لمحة عن تاريخ الإضرابات العامة في تونس:

8 فيفري 2013
يعود آخر إضراب عام في تونس إلى 8 فيفري 2013، تمّ إقراره بعد إغتيال المحامي والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وهو أوّل إغتيال سياسي تشهده تونس ما بعد الثورة.

14 جانفي 2011
بعد حوالي شهر على إندلاع أحداث الثورة وسقوط عدد من الشهداء خلال الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، دعت المركزية النقابية إلى إضراب عام يوم 14 جانفي 2011 وشهدت العاصمة تجمّعا حاشدا بشارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية للمطالبة برحيل بن علي عن السلطة وإنتهى بهروبه نحو السعودية وسقوط نظامه.

26 جانفي 1978 ''الخميس الأسود"
أقرت المنظّمة الشغيلة الإضراب العام وكان للمطالبة بشروط تعاقدية أفضل ورواتب أعلى وظروف عمل مناسبة، كما طالبت بحل لمشكلة البطالة المتفشية، خاصة في المناطق الداخلية من البلاد بسبب التهميش.

ديسمبر 1951
ويعود أول إضراب عام قرره الإتحاد إلى ما قبل الإستقلال وتحديدا في ديسمبر 1951، وكان المطلب هو الدفاع عن القضية التونسية العادلة ومؤازرة الوطنية التونسية وحزب الدستور الجديد في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة وإعلان رفض للموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس.