نواب يطالبون برفع اللبس عن ملف البنك الفرنسي
مثلت تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية بعدد من جهات البلاد و الإشكاليات العقارية المعطلة للاستثمار في قطاعات الصناعة و الفلاحة أبرز محاور مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية المقدرة بحوالي 68 مليون دينار.
كما طالب نواب برفع كل لبس متعلق بملف البنك الفرنسي في حين طالب آخرون بمدّ المجلس بتقرير حول أشغال لجنة التصرف في الأملاك المصادرة منذ تركيزها الى اليوم، إضافة إلى طرح تساؤلات حول عملية إسناد الأراضي الفلاحية للمتعاضدين.
وقد رفعت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن تستأنف غداً صباحا.
سيدة الهمامي