جمعية الصيادلة:يجب وقف خروقات إدارة الأدوية وتغيير الوزير
قال رئيس جمعية الصيادلة ناظم شاكري في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني السبت 27 اكتوبر 2018 إن سوء التصرف والخروقات القانونية بإدارة الأدوية والدواء بوزارة الصحة تعدّ من أبرز مشاكل الصحة وأزمة الأدوية في تونس، رغم توجيه عدة مراسلات للفت نظر السلطة لذلك حسب تصريحه على هامش مائدة حول "قطاع الأدوية وإنتظارات المواطن" تنظمه جمعية شفافية .
واعتبر ناظم شكاري أن غياب المحاسبة والحلول الترقيعية هي التي أدت إلى تغلغل المشكل إلى جانب عدم تحيين القوانين منذ 1973 من أجل منع بيع الأدوية خارج الأطر القانونية مشيرا إلى أن إشراف وزارة التجارة على محلات بيع المنتج الصيدلاني يعيق مراقبة وزارة الصحة للمواد الصيدلية التي تباع للمواطن في عدة مسالك وتهدد صحته.
وإستعرض شاكري بعض الحلول من ذلك دعوته إلى رقمنة المستشفيات وهياكل الصحة عموما، معتبرا أن اعتماد الوسائل التقليدية كالأوراق يفتح الباب أمام السرقة والفساد. وأضاف أنه من المهم اليوم إطلاق "البطاقة الصحية للمواطن" أو مايعرف بcarte vitale التي تتضمن كل المعاينات الطبية والأدوية التي تحصل عليها من المستشفيات أو الصيدليات الخاصة للحد من الإحتكار وتسريب بعض العاملين في الهياكل الصحية للأدوية بطرق غير قانونية.
وأشار إلى إنهم حاولوا لفت نظر وزارة الصحة إلى هذه الإشكاليات إلا أنها هددتهم بتعطيل عملهم من ذلك إعلانها مشروع تغيير شروط فتح الصيدليات لإسكاتهم وتهديد أرزاقهم، حسب تعبيره.
ودعا الحكومة إلى تغيير الوزير الحالي، إضافة إلى منح الكنام الاستقلالية المالية الفعلية باقتطاع المساهمات مباشرة من أجور العاملين لتوفير سيولة لأزمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.