معز بوراوي:''والي تونس إرتكب خطأ جسيما وصادر دور السلطة القضائية''
قال رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية المرسى معز بوراوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2018، إن ''عدم تنفيذ قرار هدم بنايات شيّدت بطريقة غير قانونية بالمرسى يعود لعدم إيمان السلطة المركزية بمبدأ اللامركزية''.
وفي حديثه عن التجاوزات في تشييد البناءات في جهة المرسى وتحديدا المتعلّقة باقامة محلات تجارية (مقهى ومحل بيع حلويات ومركز تجميل)، أكّد بوراوي ''وجود محاولات للتسوية والحوار مع صاحب العقارات الا أنّه رفض ذلك ووجه رسالة تظلم لوالي تونس'' ''الذي إرتكب بدوره خطأ جسيما وتدخّل في صلاحيات القضاء فقام باصدار قرار رفض وإيقاف تتفيذ قرار الهدم في اليوم نفسه بصفة غير قانونية'' ، حسب قوله.
وقال بوراوي ''ما قام به الوالي خرق للقانون بعد أن قرّر من تلقاء نفسه بموجب فصل 272 من مجلة الجماعات المحلية ايقاف تنفيذ قرار الهدم وهو خطأ جسيم فيه مصادرة للسلطة القضائية''، حسب تعبيره.
وعبّر عن استغرابه من كيفية ''حصول المالك العقارات على رخص البناء والماء والكهرباء'' .
قرار تحفظي ضدّ شخص اعتدى على غابة قمرت
وأكد معز بوراوي إنه تم إصدار قرار تحفظي من بلدية المرسى ضد شخص إعتدى على غابة قمرت رغم إمتلاكه لرخصة مشددا على أن عدد ملفات الفساد والتجاوزات كبيرة .
من جانبه قال رئيس بلدية المرسى سليم محرزي إن عدد ملفات التشكيات في تجاوزات البناء بلغت 500 ملف ولا يتعلق الأمر فقط بصاحب هذه العقارات الذي تسرع والي تونس بإصدار قرار إيقاف قرار هدم قانوني في 24ساعة.
وأشار معز بوراوي إجابة على سؤال موزاييك حول أي إجراء قانوني ستقوم به البلدية ضد تجاوز في ممارسة والي تونس للقانون، إلى أن بلدية المرسى ستسعى للصلح وإيجاد حل توافقي مع صاحب العقار "وإن فشل ذلك فإن بلدية المرسى ستصدر قانونا قد يدرس في الجامعات مستقبلا وقد تلجأ البلدية للقضاء لإيقاف قرار والي تونس وسيكون الأول في تاريخ تونس ومثل هذا القرار حصل فقط في مصر".
هناء السلطاني