الفرياني:الاستثمار في البترول سيغيّر المشهد الاقتصادي في وقت وجيز
اعتبر وزير الصناعة سليم الفرياني في تصريح إعلامي اثر الندوة الدولية حول استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أنّ قطاع الطاقة يعاني عجزا على مستوى الميزان التجاري وكان من بين محاور نقاش مجلس وزاري مضيق.
وأكّد الفرياني أن قطاع النفط والطاقة والغاز يتطلب أموالا ضخمة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا '' كان من المنتظر أن يكون دعم الطاقة في حدود 1500 مليون دينار في حين نتحدث اليوم عن مضاعفة نسبة الدعم بمرتين (3000 مليون دينار ) بسبب ارتفاع أسعار البترول من 40 دولارا لتتجاوز 80 دولارا سعر البرميل الواحد وهو ما يؤثر سلبا على تونس التي تعاني عجزا في الإنتاج والتوريد وذلك يؤثر على مستوى ميزان العجز التجاري''.
حقل نوارة قد يضيف للدولة 500 مليون دولار تضاهي تقريبا نسبة الدعم
وأضاف أن هناك عدة شركاء يرغبون في استغلال والبحث عن الطاقة في تونس منها مؤسسات آني الإيطالية وشال البريطانية وطوطال الفرنسية وغيرها من المؤسسات. وتابع أن حقل نوارة في الجنوب سيضيف مداخيلا للدولة بـ500 مليون دولار والتي تضاهي تقريبا نسبة الدعم الموضوعة من الدولة والتي تصل إلى 1500 مليون دينار .
وأكّد أنّ ملفات قضايا الفساد في قطاع الطاقة وتحسين الحوكمة والشفافية محل متابعة من قبل التفقدية العامة والإدارة العامة للحوكمة، مشددا على أنّ الاستثمار في البترول والغاز والفسفاط يمكن أن يغيّر المشهد الاقتصادي التونسي في وقت وجيز.
وقال الفرياني إنّ مؤسسات بريطانية للاستثمار في الطاقات المتجددة والغاز والنفط عبّرت عن رغبتها للاسثمار في تونس، وذلك خلال لقاءات بهم في لندن مؤخرا.وأشار وزير الصناعة أن الحكومة تهدف لإنجاح برنامج 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في 2030 ، معتبرا أن حقل نوارة سيغير معطيات ونسبة الإنتاج بدخوله حيز الاستغلال في ماي أو جوان 2019.وشدّد على أهمية الاستقرار الأمني والإجتماعي لانجاح ذلك.
وأضاف الفرياني أنّ هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة من أجل تحقيق ربح عام من خلال خلق ثروات جديدة وحسن استغلال الثروات الطبيعية ودعم التشريعات من خلال لقاءات مع لجنة الطاقة بمجلس الشعب.
هناء السلطاني