سنة بعد انطلاق عملها: ماذا أضافت الشرطة البيئية؟
سنة بالكمال والتمام مرت على انطلاق العمل الرسمي لأعوان الشرطة البيئية في تونس في سبتمبر الماضي، 74 بلدية من جملي 350 تنشط داخلها فرق الشرطة البيئة و300 عون موزّعين على كامل تراب الجمهورية بأسطول يضم أكثر من 100 سيارة.
وتتراوح قيمة المخالفات التي تسجّلها الشرطة البيئية بين 30 و40 دينارا فيما تتراوح قيمة الجنح بين 300 وألف دينار.
وكشف عنه أمير اللواء جمال بوجاه مستشار وزير البيئة أنّه تم تسجيل حوالي 27 ألف مخالفة خلال هذه السنة وجنحة وحيدة تعلّقت بشكاية زوجة بزوجها في ولاية جندوبة.
وعرف عمل الشرطة البيئة عديد الإشكاليات على غرار التداخل والخلط بين صلاحيات الشرطة البيئية والشرطة البلدية، حسب ما لفت إليه محمد الولهازي كاتب عام نقابة موظفي الشرطة البلدية، متّهما في هذا السياق أعوان الشرطة البيئية بتجاوز صلاحياتهم التي يخوّلها إليهم القانون.
اتهامات نفاها أمير اللواء جمال بوجاه الذي أوضح أنّ القانون عدد 30 من سنة 2017 الذي ينظم عمل الشرطة البيئية والشرطة البلدية يخوّل للأعوان التدخّل في مجالي النظافة العامة والصحة، مقرا في نفس الوقت بوجود خلط بين عملي الجهازين في بعض الأحيان.
وفي سياق متصل، اعتبر أنّ نظرة المواطن التونسي تغيّرت تجاه الشرطة البيئية التي تستوجب مرور 5 سنوات تقريبا حتى تكون تكتمل فاعليتها. وبيّن أنّه من المنتظر أن يتم انتداب 150 عونا جديدا واقتناء 20 سيارة ستوزّع على 46 بلدية قبل شهر ديسمبر المقبل.
