إجراءات جديدة للبلديات: إحداث بورصة للتشغيل وربط 934 مصلحة بلدية رقميا
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة افتتاح اليوم الوطني للجماعا ت المحلية عن عدة اجراءت لفائدة البلديات منها تعميم النظام البلدي بما سمح لأول مرة في تاريخ بلادنا من ادراج أكثر من 3.5 مليون مواطن تونسي كانو خارج الدوائر البلدية و تحمل الدولة لديون متخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 100 مليون دينار الى جانب اقرار تدعيم البلديات بمعدات النظافة والطرقات، حيث تم في سنة 2017 اقتناء 396 آلية فيما سيتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 توزيع 480 آلية جديدة بتكلفة تقدر بـ80 مليون دينار.
كما أعلن الشاهد عن احداث الشبكة الإدارية المندمجة الخاصة بالجماعات المحلية التي أنجزتها وزارة البيئة والشؤون المحلية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ومشغلي الهواتف الجوالة والتي ستمكن من ربط 934 مصلحة بلدية يبعضها رقميا بكلفة 73 مليون دينار مضيفا ان أشغال تركيز هذا المشروع ستنطلق قريبا لتتوصال على امتداد سنة تقريبا .
ودعا رئيس الحكومة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إلى ممارسة صلاحياتهم وسلطتهم القانونية والمعنوية والحرص على حماية قيم الجمهورية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الحق في التعبير والتنظم مهما كانت انتماءاتهم السياسية. وأضاف "الديمقراطية بالنسبة لنا ليست آلية انتخابية بل عقيدة تكرس الحق في الاختلاف لكل بنات تونس وأبنائها من مختلف العائلات السياسية".
كما دعا إلى ترسيخ سياسة القرب لإعادة ثقة المواطن في في العمل السياسي، وبين أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والبرامج وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين استجابة لتطلعاتهم وحرصا على تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية من خلال رفع نسبة التأطير بالبلديات ليبلغ 15،5 بالمائة سنة 2019 و20 بالمائة سنة 2023 .
وأشار إلى أنّ التحويل المالي السنوي ارتفع من 350 مليون دينار سنة 2018 الى حوالي 400 مليون دينار في ميزانية 2019.
اطلاق اول ماجستير مهني في قانون الجماعات المحلية
من جهة أخرى أعلن الشاهد عن اطلاق أول ماجستير مهني في قانون الجماعات المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مفتوح للطلبة وسيتم فتح هذه التجربة وتعميمها على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف الشاهد ان الحكومة أقرت إجراءات أخرى تتمثّل في اعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات لفترة 5سنوات و تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمومية من الإدارات المركزية والجهوية إلى البلديات و إحداث بورصة خطط "bourse des emplois communaux" على الخط لتمكين البلديات من ادراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية مع اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها تفتح المجال للانتداب المباشر من قبل البلديات، اضافة إلى توسيع اعتماد آلية التربص للاعداد للحياة المهنية لتمكين البلدية من آلبة اضافية للانتداب.
