بوجلال يدعو الشاهد لمراجعة دقيقة لملفات الموقوفين في الحرب على الفساد
دعا الناطق باسم لجنة الدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة نزار بوجلال، الحكومة إلى مراجعة ملفات 20 رجل أعمال موقوفين إلى الآن والاعتراف بمغالطة الرأي العام، مشيرا في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني إلى أن الشكاية التي تقدمت بها اللجنة ضد الحكومة ووزير داخلية سابق لازالت لدى وكيل الجمهورية وسيتم فتح بحث تحقيقي فيها.
وأضاف نزار بوجلال أن أعضاء اللجنة لا يعارضون الحرب على الفساد ومع إسقاط رؤوس التهريب لكن بعد التحري الجيد ودون ضرب للحريات.
ونزه نزار بوجلال القضاء من مسؤولية بعض الخروقات المرتكبة في هذه الملفات، مشددا على ضرورة الإفراج عن 20 موقوفا لان المخالفات لا تعدو أن تكون مخالفات ديوانية إن وجدت ويمكن إيجاد طريقة في الصلح مع وزارة المالية، حسب تقديره.
وانتقد اعتماد قانون الطوارئ لسنة 1978 وقانون مصادرة أحدث خصيصا لعائلة بن علي التي نهبت الأموال قبل 2011، معتبرا أن الصراعات يجب أن تنظم داخل المربع القانوني.
وأوضح أنهم ليسوا في مجال منافسة من أي نوع ولا سياسية مع الحكومة الحالية أو القادمة، معتبرا أنّ مجموعة الخمسين مع تحمل الحكومات لمسؤوليتها في ظل احترام حقوق المواطنين واحترام هؤلاء لواجباتهم تجاه دولتهم.
