فرضياتها مبنية على سعر النفط والدينار: أبرز ملامح مشروع قانون المالية
التّحكم في نسبة المديونية حتى لا تتجاوز 70 بالمائة وبلوغ نسبة نمو في حدود 4 بالمائة تمثب أبرز الأهداف المرصودة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي سيعرض للنقاش والحوار الأسبوع القادم على مختلف المنظمات والأطراف المعنية.
وقالت مبعوثة موزاييك أميرة محمد إنّ فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستُبنى على أساس سعر برميل النفط وأيضا على سعر الدينار، مضيفة نقلا عن بعض المصادر الموثوقة أنّ القانون لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة على المؤسسات كما لن يتم إلغاء أي إجراء معمول به حاليا.
كما يتضمن المشروع إجراءات تخصّ أصحاب المهن الحرّة والمنتفعين بالنظام التقديري، وسيتم عرضه الأسبوع القادم على جميع الأطراف المعنية، حسب أميرة محمد.
