تونس تحتفل بعيد المرأة وسط جدل واسع حول تقرير لجنة الحريات والمساواة
تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في 13 أوت سنة 1956 تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي أقرّت عدّة اجراءات رائدة لفائدة المرأة، وسط جدل واسع بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وحقّقت المرأة التونسية منذ سنوات الإستقلال الأولى عدّة مكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المراة مما جعل نساء تونس يتمتّعن بمكانة مرموقة مقارنة بباقي النساء في العالمين العربي والإسلامي وهي مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة من حقوق.
وقد ألغت مجلّة الأحوال الشخصية تعدّد الزوجات، وأقرّت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة.
وأقرّت المجلة حقّ الزوجة طلب الطلاق مثلها مثل الرجل، وقد عهدت للنظر في مسألة الطلاق وجوبا إلى المؤسسة القضائية.
وقد حمل دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، عدّة مكاسب اضافية للمرأة، خصوصا بإقراره المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وأقرّ الدستور الجديد للمرأة أيضا مكاسب سياسية لعلّ أهمّها التناصف في المجالس المنتخبة.
وقد تدعّمت المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
جدل حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة
وتحتفل تونس هذا العام بعيد المرأة وسط جدل واسع بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي في 13 أوت من العام الماضي.
وتمّ تشكيل اللجنة التي تترأسها الحقوقية والنائب بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة، لإعداد تقرير يتضمّن مقترحات حول الحريات الفردية والمساواة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية والحسم بشأنها مع امكانية تقديم عدد مما ورد في التقرير من مقترحات كمشاريع قوانين وعرضها على مجلس النواب.
ونشرت اللجنة في شهر جوان الماضي تقريرها النهائي والذي تضمّن عدّة مقترحات في مجال الحريات الفردية والمساواة من ضمنها مسألة المساواة في الإرث وأيضا مسألة النسب.
وان وجد التقرير مساندة من عدد من مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات والسياسيين فإنّه وجد أيضا معارضة شديدة من بعض الشخصيات الدينية والأئمة معتبرين أنّه مخالف للنص الديني الصريح، وفق تقديرهم.
وينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية اليوم عن موقفه من هذا التقرير والمسائل التي سيقدّم بخصوصها مبادرة تشريعية إلى مجلس النواب.
وكان رئيس الدولة قد أعلن في 13 أوت 2017 عن مقترح للمساواة في الإرث تزامنا مع اعلانه عن احداث لجنة الحريات الفردية والمساواة. وقال في خطاب ألقاه بقصر قرطاج انّ المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.
واعتبر السبسي أنّ الإرث ليست مسألة دينية وانما تتعلق بالبشر وأنّ الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها.
شكري اللّجمي