المصادقة على إدراج الجمعيات بالسجل الوطني للمؤسسات
صادق مجلس نواب الشعب إلى الآن على 9 فصول من مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات بينها الفصل السابع الذي يتضمن التسجيل الوجوبي في سجل المؤسسات الجمعيات وشبكات الجمعيات والشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية وكل شخص طبيعي تونسي أو أحنبي له صفة التاجر أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني اخر.
كما ينص الفصل السابع على إلزامية التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات الشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنائبات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية إضافة للشركات غير المقيمة المتواجدة بالتراب التونسي، حسب مبعوث موزاييك الحبيب وذان.
وكان وزير العدل غازي الجريبي قد أكّد خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 27 جويلية 2018 أن مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في تدعيم الحرب على الفساد وتكريس الشفافية ومجابهة الإرهاب وتبييض الأموال.
وقال إن هدف السجل الوطني للمؤسسات تيسير آليات إحداث المؤسسات واقتصار مداها عمليا إلى 24 ساعة رغم تضمّن المشروع مدة أربعة أيام كحد أقصى لأحداث المؤسسات.